<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفر انفجار عبوة ناسفة عن إصابة الأوليغارشي الأوكراني فاديم يرمولاييف وشخصين آخرين في موناكو الإثنين، في عمل "نفذ عن عمد" وغير مسبوق في الإمارة وفق ما أعلنت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيب ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر الإثنين في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في موناكو يقع في شارع يمتد على طول الحدود مع فرنسا قرابة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينتش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، بأن أحد المصابين هو رجل الأعمال الأوكراني النافذ فاديم يرمولاييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدولة في الإمارة كريستوف ميرمان قال لوكالة فرانس برس في البداية إن الانفجار يبدو أنه "هجوم"، لكنه تراجع لاحقا عن استخدام هذا المصطلح واصفا الواقعة بأنها "انفجار نفذ عن عمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أمير موناكو ألبير الثاني الحادثة بأنها "جريمة نكراء" و"صدمة للمجتمع برمّته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد مساعدي وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى أن الشرطة تعمل "على العثور على الجاني الذي لاذ بالفرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصور لوكالة فرانس برس من موقع الحادثة بوجود تعزيزات أمنية مكثفة مع فرض طوق أمني يمنع الوصول إلى المنطقة، في حين كانت مروحية تحلق في الأجواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدعي العام ستيفان تيبو إن مشتبها به ترك حقيبة أو طردا في بهو المبنى قبل مغادرته، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير حتى اللحظة إلى سبب استهداف هذا المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرمان إن زوجين في الخمسينات أو الستينات من العمر أصيبا في الانفجار وهما في حالة صحية حرجة، فيما أصيب قاصر يبلغ 13 عاما "يرجح جدا أنه قريب للزوجين" بجروح أقل خطورة، دون أن يكشف الوزير هوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت طواقم الإسعاف العلاج لأربعة أشخاص آخرين أصيبوا بصدمة وجروح ناتجة عن تطاير زجاج النوافذ جراء الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ميرمان أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على ما يبدو على براغ وخردق (كرات حديد صغيرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "على حد علمي، هذه المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملا مشابها" لافتا إلى أن المدعي العام سيعقد إيجازا صحافيا الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع يرمولاييف الذي يقيم في موناكو لعقوبات فرضتها عليه كييف منذ ديسمبر 2023 بسبب نشاطه التجاري في قطاع المشروبات الكحولية داخل شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفق الأجهزة الأمنية الأوكرانية.</div></p>

إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في مبنى سكني في موناكو

<p class='article-text'>حُكم على ستة جورجيين بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في فرنسا بتهمة سرقة نسخ نادرة من روائع الأدب الروسي، من بينها أعمال للأديب ألكسندر بوشكين، من مكتبات فرنسية مرموقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود متواصلة لكشف ملابسات سلسلة من السرقات المماثلة استهدفت مكتبات في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وسط شبهات بضلوع شبكة منظمة يُرجّح ارتباطها بروسيا.</p><p class='article-text'>وسرق اللصوص نسخا نادرة من كلاسيكيات الأدب الروسي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات، من بينها أعمال لألكسندر بوشكين ونيكولاي غوغول وميخائيل ليرمونتوف.</p><p class='article-text'>وأُدين المتهمون الستة، وهم خمسة رجال وامرأة، بتهمة التآمر الجنائي بقصد ارتكاب جريمة، فيما أُدين بعضهم بتهمة سرقة ممتلكات ثقافية معروضة.</p><p class='article-text'>وحُكم على اثنين منهم غيابيا، إذ كانا قد أُوقفا في بلدهما جورجيا، التي لا تُسلّم مواطنيها إلى الخارج.وأُدين ميخائيل ز. وبيكا ت. وسُجنا في الخارج لارتكابهما جرائم مماثلة، قبل أن يُسلّما لفرنسا بصورة موقتة للمثول أمام القضاء الفرنسي.</p><p class='article-text'>وحُكم على ميخائيل ز. (50 عاما) بأشد العقوبات وهي السجن سبع سنوات مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا بعد إطلاق سراحه وترحيله. وكان حُكم عليه في ليتوانيا بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة سرقة منشورات تعود إلى القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>أما بيكا ت. (49 عاما) فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وكان حُكم عليه في إستونيا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.واعتبر المدعي العام أن المتهمين نفّذوا "سرقة فعلية لكنز ثقافي"، واصفا العملية بأنها "سرقة كبيرة، ومنظمة ومخطط لها مسبقا، نُفذت بدقة متناهية".</p><p class='article-text'>وقعت السرقات عام 2023 في مكتبة ديدرو التابعة للمدرسة العليا للأساتذة في ليون، والمكتبة الوطنية الفرنسية، ومكتبة جامعة اللغات والحضارات في باريس.</p><p class='article-text'>وكان اللصوص يطّلعون على كتب نادرة وثمينة، ثم يقومون بتصويرها وقياسها بدقة، قبل أن يعودوا لاحقا لاستبدالها بنسخ مقلّدة تكاد تكون مطابقة للأصل ويصعب تمييزها.  </p>

سجن ستة جورجيين بتهمة سرقة كتب روسية نادرة في فرنسا

<p class='article-text'>في مشاهد مؤسفة أعقبت نهائي دوري أبطال أوروبا، تعرض مشجعو أرسنال لمضايقات واعتداءات من مجموعة من مشجعي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب القاري.</p><p class='article-text'>وكان أرسنال خسر النهائي المثير أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب إهدار غابرييل ركلة جزاء حاسمة، ما تسبب في حالة من الإحباط بين جماهير النادي الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشجعًا لأرسنال يرتدي قميصًا قديمًا للنادي، ويحاول عبور أحد الشوارع المزدحمة على دراجته وسط تجمع كبير لمشجعي باريس سان جيرمان.</p><p class='article-text'>وخلال مروره، تعرض المشجع للسخرية والاستفزاز، بعدما قام عدد من الجماهير بشد قميصه ودفعه، فيما أمسك بعضهم به من رقبته، وسط هتافات وصيحات باللغة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وبدا المشجع في حالة صدمة واضحة، إذ طالب المجموعة بالتوقف عن مضايقته قبل أن يتمكن من الابتعاد بدراجته، إلا أن بعض مشجعي باريس سان جيرمان عادوا لدفعه وملاحقته أثناء مغادرته المكان، قبل نهاية التسجيل المصور.</p><p class='article-text'>وجاءت الحادثة ضمن سلسلة من المشاهد العنيفة التي شهدتها فرنسا عقب فوز باريس سان جيرمان بالبطولة الأوروبية، حيث لقي أحد المشجعين مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، بينما نفذت الشرطة أكثر من 400 عملية توقيف في أنحاء مختلفة من البلاد.</p><p class='article-text'>وشهدت مدن باريس ورين وستراسبورغ وغرونوبل أعمال شغب، تضمنت إشعال النيران وتخريب متاجر ومحال تجارية، فيما حاولت مجموعة صغيرة اقتحام أحد مراكز الشرطة في باريس.</p><p class='article-text'>كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في حادثة طعن شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بالقرب من شارع الشانزليزيه، بعد تعرضه لعدة طعنات أدت إلى نقله للعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، توفي شاب يبلغ من العمر 23 عامًا إثر اصطدام دراجته النارية بكتلة خرسانية خلال الاحتفالات.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في باريس وضع 277 شخصًا رهن الاحتجاز الرسمي، بينهم 82 قاصرًا، على خلفية اتهامات شملت الاعتداء على عناصر الشرطة والسرقة والتخريب والإخلال بالنظام العام.</p><p class='article-text'>كما وقع حادث خطير آخر عندما فقد أحد السائقين السيطرة على مركبته، فاصطدمت بشرفة أحد المطاعم، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إصابة 57 شرطيًا خلال أعمال الشغب، مشيرًا إلى تسجيل أعمال عنف في 15 مدينة فرنسية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، شدد نونيز على استمرار الاحتفالات الرسمية المقررة في ساحة شامب دي مارس قرب برج إيفل، مع تعهد السلطات بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات أمنية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2061340074755883378&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2061340074755883378"></iframe>

مشجعو أرسنال يتعرضون للاعتداء في شوارع باريس (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة في باريس السبت أن السلطات الفرنسية نبهت السلطات الأميركية إلى الاشتباه في أن قطب التكنولوجيا إيلون ماسك شجّع على استخدام تقنية التزييف العميق لمقاطع ذات طابع جنسي عبر منصة "إكس" لزيادة قيمة شركته بصورة "مصطنعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة أن "الجدل الدائر حول مقاطع الفيديو ذات الطابع الجنسي المفبركة بتقنية التزييف العميق، والتي أنتجها برنامج غروك (للذكاء الاصطناعي التابع لمنصة إكس)، قد يكون دُبّر عمدا لرفع قيمة سبايس إكس وإكس إيه آي بشكل مصطنع"، وذلك تمهيدا "للطرح العام الأولي المزمع في يونيو 2026 للكيان الجديد الناتج من اندماج سبايس إكس وإكس إيه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت النيابة العامة أنه تم إرسال "طلب معلومات تلقائي" في 17 مارس إلى وزارة العدل الأميركية، "عبر مكتب المساعدة القانونية الدولية المتبادلة التابع لوزارة العدل الفرنسية"، "وكذلك إلى المحامين الفرنسيين الذين يمثلون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهي الهيئة الفدرالية الأميركية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُرسلت هذه الرسالة إلى السلطات الأميركية بينما يُجري مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا بشأن شبكة التواصل الاجتماعي إكس، والذي جرى بموجبه تفتيش مكاتبها الفرنسية في أوائل فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التحقيق، يعتقد القضاة الباريسيون أنهم رصدوا مخالفات محتملة من جانب إيلون ماسك، وهم "يلفتون انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى معلومات ظهرت يمكن الاطلاع عليها عبر مصادر مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز التحقيقات التي يقودها مكتب المدعي العام في باريس على شبهات مختلفة تشمل خصوصا استخدام خوارزميات متحيزة، والتواطؤ في حيازة مواد إباحية للأطفال، وعرض أو إتاحة مواد إباحية للأطفال ومقاطع فيديو جنسية مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحقيقات في إنشاء مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي لنساء وأطفال بواسطة برنامج الدردشة الآلي "غروك".</div></p>

القضاء الفرنسي يشتبه بمحاولة ماسك تضخيم قيمة "إكس" بصورة مصطنعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مكتب المدعي العام ⁠في باريس اليوم الثلاثاء إن الشرطة الفرنسية داهمت ‌مكاتب منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، الذي استدعاه ممثلو الادعاء لاستجوابه في أبريل ضمن تحقيق موسع يتعلق بالمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط المداهمة واستدعاء ماسك بتحقيق مستمر منذ عام بشأن الاشتباه في ⁠إساءة استخدام الخوارزميات وقيام المنصة أو مسؤوليها التنفيذيين باستخراج بيانات المستخدمين بشكل مخادع. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بين أوروبا والولايات ⁠المتحدة بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يوسع نطاق التحقيق بعد شكاوى من طريقة عمل روبوت الدردشة (​جروك) التابع للمنصة والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتناول ​التحقيق أيضا جرائم ​محتملة أخرى، من بينها ما يتردد عن وجود تواطؤ في "احتجاز ‌ونشر" صور ‌ذات طبيعة ⁠غير لائقة للأطفال وانتهاك الحقوق في الصور الشخصية بتزيفها وتحويلها إلى صور غير لائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم استدعاء ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة للمنصة ليندا ياكارينو لحضور جلسة ​20 أبريل ​. وتم استدعاء عاملين آخرين من المنصة كشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تدل المنصة بأي تعليق حتى الآن. ونفى ‍ماسك في يوليو الاتهامات الأولية وقال إن ممثلي الادعاء الفرنسي يفتحون "تحقيقا جنائيا بدوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثلو الادعاء "يأتي هذا التحقيق في هذه المرحلة في إطار نهج بناء بهدف ضمان ‍امتثال منصة إكس للقوانين الفرنسية...".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه الاستدعاءات إلزامية رغم صعوبة تنفيذها على من يعيشون خارج فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسلطات بعد جلسة أبريل أن تقرر إما تعليق التحقيق أو مواصلته، وربما يتم حبس المتهمين احتياطيا.</div></p>

مداهمة مكاتب منصة "إكس" في فرنسا واستدعاء إيلون ماسك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم الأربعاء في فرنسا أولى جلسات محاكمة المتهمين في هجمات باريس الإرهابية لعام 2015، وتثير هذه الهجمات ذكريات أليمة لدى الفرنسيين ولدى الضحايا بعد مرور نحو عشر سنوات عن وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من اليوم الأربعاء، سيُحاكم 14 شخصاً يُشتبه في علاقتهم بالهجمات الإرهابية في باريس، إضافة إلى ستة آخرين حوكموا غيابياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن انطلاق محاكمة المتهمين في تلك الهجمات الإرهابية مع عودة شبح الإرهاب في فرنسا، إذ حذّر المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن، الاثنين الماضي، من أن التهديد الإرهابي في فرنسا «ما زال جدياً وحقيقياً».</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد مرور عشر سنوات على الهجمات الإرهابية في العاصمة باريس يوم 13 نوفمبر 2015 والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في يوم واحد، وتعد هذه الهجمات الإرهابية الأعنف في فرنسا على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الإعلانات المتواترة عن إحباط وإجهاض عمليات إرهابية محتملة من حدّة هذه المخاوف لدى الفرنسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أنه وفي مساء 13 نوفمبر 2015، قَتل ثلاثة متطرفين 90 شخصاً في «مسرح باتاكلان» للحفلات الموسيقية في باريس، كما نفّذ متطرفان آخران عمليات إرهابية أخرى في ذات اليوم في أماكن مختلفة من باريس وضواحيها، وإلى جانب عدد الضحايا المرتفع، أصيب أكثر من 350 شخصاً بجروح في هذه الهجمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش فرنسا هذه الأيام حالة تأهب قصوى لمواجهة خطر الإرهاب على المستوى الوطني، وقامت الحكومة الفرنسية بتشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدارس ودور العبادة ومراكز التسوق والمعالم السياحية، وذلك تحسّباً لهجمات إرهابية محتملة ومختلفة الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور جدل كبير في فرنسا وأوروبا عموماً حول الأسباب الكامنة وراء تنامي الظاهرة الإرهابية، ويكاد يحصل الإجماع على ضرورة تفسير ظاهرة الإرهاب لا ينبغي أن يقتصر على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>والتي يمكن أن تفسر الظاهرة جزئياً، لأن التدقيق في الأسباب العميقة للتطرف والإرهاب في أوروبا عموماً يحيلنا إلى عوامل دينية وثقافية وحضارية والرجوع الكبير لقضايا الهوية، وخصوصاً خلال العشريتين الماضيتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن تبعاً لذلك أن فرنسا وأوروبا كانتا، ولأسباب سياسية وثقافية وحضارية، من الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للمتطرفين والحركات الإخوانية، وهو ما يفسر أن عملية اختراق المجتمعات الأوروبية في اتجاه تغييرها، كانت دوماً من السياسات الثابتة في الفكر والممارسة المتطرفة والإخوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الاستراتيجية الإخوانية حفيظة وكوامن النزعات القومية الأوروبية، ما أدى إلى تنامي اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فشل التطرف الإخواني المتكرر في زرع كيانات خاصة داخل دول عدة، أدى إلى تشتيت الإرهابيين في مناطق عدة من العالم، وتمّ ذلك غالباً في إطار توافقات سياسية ودبلوماسية بما يشير ويوضح أن جغرافية الخطر تغيرت ولكن كابوس الإرهاب والتطرف لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح في ما يبدو استراتيجيات الدول الغربية ودول المنشأ في محاصرة الظاهرة الإرهابية بسبب اختلاف التقييمات وتناقض المصالح، وعدم الجدية في محاصرة خطر التطرّف والإرهاب، إذ كثيراً ما تلجأ بعض هذه الدول إلى توظيف هذا التطرف لغايات سياسية مصلحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن الخارطة الإرهابية هي ورقة تتحكم فيها بدقة قوى غربية معينة وتستعمل من جهة، كأداة في الصراع المحموم بين القوى العظمى، ومن ناحية أخرى كضمانة لاستمرار وضع اليد على مقدّرات الشعوب والأمم الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، والتطرف الإخواني تحديداً، لا تهمه جغرافية الأوطان قدر ما يركز على «قاعدة» انطلاق و«غزو» مهما كان موقعها في العالم، ولا يرى التطرف أي موانع في أن تكون هذه القاعدة في أيّ دولة، مهما كانت خلفيتها التاريخية والحضارية، إن كان ذلك في دولة آسيوية أو في إحدى الدول العربية أو حتى في أوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يجري الآن في دولة مالي ومنطقة الصحراء الأفريقية يترجم بشكل واضح هذه الاستراتيجية الإرهابية والإخوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معالجة ظاهرة الإرهاب تتطلب وعياً إنسانياً راقياً يتعالى على مصالح الدول الخاصة ويؤمن بحتمية إيجاد الحلول المشتركة لهذا الخطر الداهم، وهو أمر لن يستقيم دون تنمية عادلة ومستدامة لجميع الأمم والشعوب، ودون الإيمان العميق بقدر من الحرية والعدالة والديمقراطية يسمح بوضع أسس العيش المشترك ويقضي جذرياً على التطرف والإرهاب.</div></p>

بؤس التطرف والإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت النيابة العامة الفرنسية الاثنين من محكمة الاستئناف في باريس إطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المحتجز منذ عشرين يوما في سجن لا سانتيه الباريسي بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساركوزي الذي تابع الإجراءات القضائية عبر الفيديو "السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل إطلالة ساركوزي عبر الشاشة الاثنين بسترة زرقاء داكنة وقميص أول صورة في التاريخ لرئيس جمهورية فرنسي سابق في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السابق الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت حوالي خمسين دقيقة "أناضل من أجل سيادة الحقيقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ساركوزي البالغ 70 عاما "بموظفي السجن الذين كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس" أمرا "يمكن تحمّله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية جدلا حادا في البلاد، كما أنه يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحد محاميه، جان ميشال داروا الذي تحدث إلى جانبه عبر الفيديو، أن نيكولا ساركوزي، "على الرغم من كونه رجلا قويا وحازما وشجاعا، إلا أن هذا الاحتجاز كان مصدر معاناة وألم كبيرين له".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كريستوف إنغران، أحد محاميه أيضا، أن "الاحتجاز هو ما يُشكل تهديدا لنيكولا ساركوزي، وليس العكس"، مشيرا إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية وأنه يستفيد من حماية ضابطين أثناء الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات بـ"وضعه" وبـ"التهديدات الموجهة" إلى ساركوزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام زوجته كارلا بروني وابنيه بيار وجان، طلب المدعي العام داميان بروني "الموافقة على طلب نيكولا ساركوزي" بالإفراج عنه تحت الإشراف القضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدعي العام "لا شك أن ساركوزي يقدم ضمانات تمثيلية لا لبس فيها، نظرا لروابطه العائلية في البلاد ومصالحه المالية المعروفة جيدا لمحكمتكم. ونادرا ما تُوجد مثل هذه الضمانات للتمثيل أمام المحكمة على هذا المستوى أمام محكمتكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا التزمت محكمة الاستئناف التي تُصدر حكمها الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش، بتوصيات النيابة العامة، فسيتم إطلاق سراح نيكولا ساركوزي في وقت لاحق من اليوم نفسه، وسينتظر محاكمته الاستئنافية التي من المتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر، دانته محكمة باريس الجنائية بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع لحملته التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007. واستأنف ساركوزي الحكم على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون بشكل خاص عند مذكرة التوقيف التي تسببت بسجنه. فبالنسبة إلى القضاة، يبرر ذلك بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال التي دين الرئيس السابق بارتكابها. أما ساركوزي فاعتبر ان هذه الخطوات مدفوعة بـ"الكراهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي والتي يُحتمل أن تتسبب في "الإخلال بالنظام العام"، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه.</div></p>

النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت قناة (آر.تي.إل) اليوم الاثنين بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القناة أنه سيتم إرسال ساركوزي إلى سجن (لا سانتي) في باريس يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب المدعي العام المالي في العاصمة الفرنسية إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تقرير قناة (آر.تي.إل). ولم يرد محامو ساركوزي بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة للسياسي المحافظ الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، إذ قال القضاة إن قرارهم أخذ في الاعتبار "الخطورة الاستثنائية" للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدين ساركوزي بالتآمر الجنائي على خلفية جهود قام بها مساعدون مقربون له للحصول على أموال لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007 من ليبيا خلال حكم معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المرة الثالثة التي يُدان فيها ساركوزي بتهم تتعلق بالاحتيال.</div></p>

ساركوزي يبدأ عقوبة السجن 5 سنوات في 21 أكتوبر

<p class='article-text'>في مدينة بريست الفرنسية، أوقِف اثنان من أفراد طاقم ناقلة نفط تابعة لما يُعرف بـ "الأسطول الشبح الروسي"، بعد أسبوع من اعتراض السفينة قبالة سواحل بريتاني.</p><p class='article-text'>جاء الإيقاف بعد إبحار السفينة قرب الدنمارك، التي شهدت مؤخراً طلعات مشبوهة لطائرات مُسيّرة فوق مطاراتها. وقال المدعي العام في بريست، ستيفان كلينبرغر، لفرانس برس إن الشخصين الموقوفين في الطاقم "يقدمان نفسيهما على أنهما قبطان السفينة ونائبه".</p><p class='article-text'>السفينة التي يبلغ طولها 244 متراً وتُعرف باسم "بوشبا" أو "بوراكاي" وترفع علم بنين، تخضع لعقوبات أوروبية كونها تنتمي إلى الأسطول الروسي الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مبيعاتها النفطية.</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر عسكري بأن الناقلة "خضعت السبت للتفتيش وصعد فريق على متنها". وفي وقت لاحق، أظهرت صور جوية التقطتها وكالة فرانس برس قبالة ساحل سان نازير (غرب) جنوداً ملثمين على متن الناقلة.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تحدث سابقاً عن "عملية بالغة الأهمية" نفذتها البحرية على هامش قمة أوروبية في كوبنهاغن، مشيراً إلى أن "فرق التدخل تحركت في الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>وأضاف ماكرون أن "هناك أخطاء خطيرة للغاية ارتكبها هذا الطاقم تبرر إحالة القضية على المحكمة اليوم".</p><p class='article-text'>وبناءً على تقرير من البحرية الفرنسية، فتح القضاء تحقيقاً بتهمة "عدم تقديم دليل على جنسية السفينة و علمها و"رفض الامتثال للأوامر.</p><p class='article-text'>تُشير التحقيقات إلى أن هذه الناقلة قد غيّرت اسمها وعلمها عدة مرات، مع تسجيلات متتالية في الغابون وجزر مارشال ومنغوليا، وفق موقع "اوبن سانكشنز".</p><p class='article-text'>كما يُشتبه في تورطها في طلعات غامضة لطائرات بدون طيار سُجلت مؤخراً في الدنمارك، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية. وقد أشار موقع "ذا ماريتايم إكزكوتف" المتخصص إلى أن السفينة قد تكون استُخدمت "كمنصة إطلاق" أو "للتمويه".</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن هذه النقطة، دعا الرئيس الفرنسي إلى توخي "أقصى درجات الحذر".</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحليل بيانات موقع "فيسل فايندر"، أبحرت الناقلة من ميناء بريمورسك الروسي قرب سانت بطرسبرغ في 20 سبتمبر متجهة إلى فادينار شمال غرب الهند، وأبحرت قبالة سواحل الدنمارك بين 22 و25 سبتمبر، بالتزامن مع تسجيل البلد طلعات مشبوهة لطائرات مُسيّرة.</p><p class='article-text'>وقد أدى تحليق أولي في 22سبتمبر إلى إغلاق مطار كوبنهاغن، وتلاه تحليق المزيد من الطائرات فوق عدة مطارات وقاعدة عسكرية في 25 من الشهر نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يزال مصدر هذه الطائرات غير معروف حتى الآن، لكن السلطات الدنماركية سارعت إلى اتهام روسيا، التي حُمِّلت أيضاً مسؤولية انتهاك نحو عشرين طائرة بدون طيار الأجواء البولندية مطلع سبتمبر، واختراق ثلاث مقاتلات للمجال الجوي الإستوني بعد بضعة أيام.</p><p class='article-text'>هذه الطلعات الجوية وضعت الدنمارك وأوروبا تحت ضغط شديد، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع روسيا.</p><p class='article-text'>ودعت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، الأربعاء إلى "رد قوي جداً" من أوروبا على "الحرب الهجينة" التي تشنها روسيا.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد إيمانويل ماكرون أن "كل من ينتهك المجال الجوي الأوروبي يُعرّض نفسه لرد انتقامي". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "مواصلة التجهيز" عسكرياً على المستوى الأوروبي، وضرورة وجود "أنظمة إنذار مبكر فعّالة للغاية" ضد المسيرات.</p><p class='article-text'>وأوضح ماكرون: "نحن في مواجهة مع روسيا التي كانت لسنوات طرفاً عدائياً للغاية [...] واليوم كما نرى بوضوح، تستفز في المجال الجوي للدول".</p><p class='article-text'>يُذكر أن هذا "الأسطول الشبح"، الذي يضم ما بين 600 و1000 سفينة، يُمثل "مليارات اليورو لموازنة روسيا"، ويُموّل 40% من المجهود الحربي الروسي، وفقاً لتقديرات ماكرون.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، يخضع الناقلة الروسية لعقوبات من كندا وسويسرا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.</p>

فرنسا تحجز ناقلة من "أسطول الشبح" الروسي

<p class='article-text'><br>ألقت قوات الشرطة الوطنية «الأستورية» (مقاطعة) في إسبانيا القبض على مشجع لفريق ريال أوفيدو، بعد إصدار أصوات عنصرية من مدرجات ملعب كارلوس تارتيري خلال المباراة أمام ريال مدريد التي أقيمت يوم 24 أغسطس الماضي، حسب ما أفاد مكتب الشرطة «المحلية» اليوم الأربعاء.<br>وتم القبض على المشجع بسبب ارتكاب جريمة أخلاقية وعدائية، حيث تم التعرف عليه من خلال الصور ومقاطع الفيديو، حيث قام بتصرفات وأصدر أصواتاً يقلد فيها القرد في الدقيقة 37 من المباراة، وذلك بالتزامن مع احتفال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بالهدف الذي سجله.</p><p class='article-text'><br>وتم الإبلاغ عن الواقعة عقب المباراة من جانب رابطة الدوري الإسباني، التي حذرت من انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.<br>وبعد الإدلاء بأقواله في قسم الشرطة، مثل المشجع أمام محكمة أوفييدو الابتدائية المختصة.<br>بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مقترحاً بفرض عقوبة إدارية عليه لانتهاكه قانون مكافحة العنف والعنصرية، وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والذي ينص على غرامة تتراوح من 60 ألفاً إلى 650 ألف يورو، للجرائم الخطيرة، علاوة على حظر دخوله الملاعب.</p><p class='article-text'><br> وتم إحالة التحقيق إلى المحكمة العليا في أستوريا، بالإضافة لمكتب نائب المدعي العام للحماية الجنائية والمساواة ومكافحة التمييز، الذي يتعامل مع جرائم الكراهية التي قد تصل عقوبتها، وفقاً للقانون الجنائي، إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.</p>

650 ألف يورو غرامة محتملة على مشجع بعد سلوك عنصري ضد مبابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت تبرئة نجم كرة القدم والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جوزيف سيب بلاتر، بعدما أُعيدت محاكمتهما في سويسرا في مارس الماضي في قضية احتيال، نهائية لعدم تقدم الادعاء بطلب استئناف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان الخميس "يتنازل مكتب المدعي العام السويسري عن استئنافه"، ليوافق بذلك على "الحكم الصادر في محكمتي الدرجة الأولى والثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقبوله الحكم السابق، بعدما طالب مرتين بعقوبات مع وقف التنفيذ على المتهمَين من دون إقناع القضاة، يُنهي مكتب المدعي العام السويسري عشر سنوات من الإجراءات ذات التداعيات السياسية الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بلاتيني قد صرّح بعد قرار الاستئناف "أعلم أنها كانت مؤامرة لمنعي من تولي رئاسة الفيفا"، معتبرا أنه "تقدّم في السن" من أجل تولي مسؤوليات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجّهت إلى المسؤولين التنفيذيين السابقين تهمة الحصول "بشكل غير قانوني، على حساب الفيفا، على مبلغ مليوني فرنك سويسري" (1.8 مليون يورو) "لصالح ميشال بلاتيني"، وفقا للادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق الدفاع والادعاء على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات قد قدّم بالفعل استشارات قانونية لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للفيفا، وأن الرجلين وقّعا عقدا في عام 1999 يوافقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الفيفا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن في يناير 2011، طالب نجم خط الوسط السابق الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ"مبلغ مليوني فرنك سويسري"، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصرّ الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال "اتفاق شفهي" من دون شهود، وأن الوضع المالي للفيفا لا يسمح بدفعه فورا لبلاتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى اندلاع هذه القضية في منتصف عام 2015، مباشرة بعد استقالة سيب بلاتر التي أحاطت بها سلسلة من الفضائح، إلى عرقلة وصول بلاتيني إلى رئاسة الفيفا، ما مهد الطريق أمام ذراعه الأيمن آنذاك في "ويفا" الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو للوصول إلى سدة الرئاسة.</div></p>

براءة بلاتيني وبلاتر نهائياً تسدل الستار على 10 سنوات من الجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">دافع أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي عن نفسه بعد مطالبة مكتب الإدعاء العام في نانتير بمحاكمته لاتهامه بالاغتصاب. وأكد حكيمي في مقابلة مع قناة "كانال بلاس" مساء السبت أنه "مُتهم زورًا" وأعرب عن ثقته في نتيجة هذه المحاكمة المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم حكيمي في فوز سان جيرمان للمرة الأولى بلقب دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أهله لدخول قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب مكتب المدعي العام في نانتير توجيه اتهامات جنائية للمدافع المغربي البالغ من العمر 26 عامًا للاشتباه في إجباره امرأة شابة على اغتصابه في منزله في بولون-بيلانكور في فبراير 2023، وقد نفى حكيمي التهمة مرارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حكيمي لمحطة "كانال بلاس" مساء السبت، أنا هادئ، لكن اتهامي زورًا أمرٌ فظيعٌ وغير عادل، لا أتمنى هذا لأحد، إنه ليس عدلًا، لكنني أعلم أن الحقيقة ستظهر."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حكيمي "لا ألوم نفسي على أي شيء، من يعرفني يعلم ذلك، أركز على أهم شيء في حياتي، عائلتي وكرة القدم، وبعد ذلك، كما أقول ستظهر الحقيقة."</div></p>

مرشح لجائزة الكرة الذهبية.. حكيمي يؤكد براءته من تهم جنائية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جان-باتيست سوفرون محامي قائد الشرطة لوكالة فرانس برس الجمعة أن تبرع نجم ريال مدريد الإسباني المهاجم الدولي كيليان مبابي بمبلغ 180300 ألف يورو لخمسة ضباط من جهاز الأمن المركزي الفرنسي مسؤولين عن أمن المنتخب الوطني "كان قانونيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوفرون "كان التبرع بشأن كأس العالم 2022 قانونيا، ومُقدما بشيك، ولم يتطلب إقرارا. لا معنى لربط هذا التبرع بأثر رجعي بالتدخلات التي قام بها موكلي في عام 2023 مع كيليان مبابي خلال رحلة عامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المحامي، في إشارة إلى قائد الشرطة الذي حصل على 60300 ألف يورو، فيما حصل أربعة من كبار الضباط على 30 ألفا لكل منهم "هذه التدخلات، التي لم يُدفع عنها أي تعويض، تندرج ضمن دوره المعتاد كمسؤول أمني، لا سيما أنه سبق له القيام بذلك مع لاعبين آخرين خلال فترة وضعه بتصرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التي استمرت 21 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه القضية، التي كشفتها صحيفة "لو كانار أونشينيه"، أكد مكتب المدعي العام في باريس الخميس فتح تحقيق أولي في أعمال غير مُصرّح بها وغسل أموال احتيال ضريبي "عقب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية +تراكفين+ الذي أفاد بمعاملات مالية غير نظامية استفاد منها خمسة عناصر في الشرطة وثلاثة عناصر أمن خاصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا التقرير، الذي يعود تاريخه إلى يوليو 2024، إلى "معاملات مالية غير نمطية" لصالح خمسة ضباط شرطة" مُكلّفين بحماية المنتخبات الوطنية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمكتب المدعي العام، تم أيضا دفع أجور "ثلاثة وكلاء أمن خاصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر ممثلو مهاجم ريال مدريد بيانا جاء فيه أن "كل شيء تم وفقا للقواعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان "منذ ظهوره الأول مع المنتخب الفرنسي، دأب كيليان مبابي على التبرع بجميع مكافآته مع المنتخب. هذا ما فعله بعد كأس العالم 2022، بشفافية تامة" مع أطراف عدة ومع "جميع عناصر الأمن الذين رافقوا المنتخب الفرنسي، وهم ثمانية أشخاص، من بينهم عدد من عناصر جهاز الأمن المركزي وضعوا في تصرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يخص قائد الشرطة، فقد جاء في البيان أنه "لم يتقاضَ أي أجر مقابل تواجده مع كيليان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر مطلع على القضية، وبعد تقرير تراكفين، فتحت مفتشية الشرطة الوطنية تحقيقا إداريا يستهدف ضابط الأمن، وأبلغت مكتب المدعي العام في باريس بالحادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف التحقيقات تحديدا إحدى رحلات مبابي إلى الكاميرون، موطن والده، حيث كان برفقة ضابط الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه أنه "لن يُعلق على تحقيق جارٍ، لا سيما بشأن ما يتعلق بالحوادث التي تقع خارج نطاق مسؤوليته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُشيد الاتحاد بـ "الجودة العالية للخدمات والاحترافية العالية لفريق ضباط الشرطة الذين وفرتهم وزارة الداخلية لتأمين أمن وسلامة المنتخب الفرنسي".</div></p>

مبابي براءة .. التبرع «قانوني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحيط الشبهات بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد تقارير كشفت عن تلقي خمسة ضباط أمن مبالغ مالية كبيرة من حساب مصرفي باسمه، وذكرت التقارير أن الضباط، الذين تولوا مهام حماية المنتخب الفرنسي خلال إحدى المشاركات الدولية، حصلوا على تلك الأموال على شكل «تبرعات»، الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة، بحسب ما أوردته صحيفتا «لو كانار أونشينيه» الفرنسية و«ماركا» الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمكتب المدعي العام في باريس، فإن التحقيقات انطلقت عقب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي «تراكفين» في يوليو 2024، كشف عن «معاملات مالية غير نظامية» استفاد منها خمسة من عناصر الشرطة وثلاثة من عناصر الأمن الخاص، وشملت التحقيقات تهمًا محتملة بارتكاب عمل غير معلن ومخالفات ضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شيكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التفاصيل إلى أن أربعة من الضباط الخمسة تلقوا شيكات بقيمة 30 ألف يورو لكل منهم، بينما حصل الضابط الخامس الذي تولى قيادة الفريق الأمني على 60 ألف يورو، كما أفادت بعض التقارير أن هذا الضابط رافق مبابي في عدد من رحلاته الخاصة، من بينها زيارة إلى الكاميرون، مسقط رأس والد النجم الفرنسي، وأشارت «لو كانار أونشينيه» إلى أن المبالغ المتداولة قد تصل إلى ما بين 180 و300 ألف يورو، زعم أنها دفعت نظير «خدمات خاصة»، في ظل غياب أي توثيق رسمي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبابي يرد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سارع مبابي عبر فريقه القانوني إلى إصدار بيان رسمي أكد فيه أن «كل شيء تم وفق القواعد»، وأن التبرعات جاءت في إطار مكافأته عن مشاركته في إحدى البطولات الدولية، وقد جرى توزيعها بشفافية تامة على «جميع العناصر الأمنية» الذين رافقوا المنتخب الفرنسي، وعددهم ثمانية، بينهم الضباط قيد التحقيق، وأوضح البيان أن مبابي اعتاد منذ ظهوره الدولي الأول التبرع بمكافآته الخاصة مع «الديوك»، وشملت التبرعات جمعيات خيرية وأفراداً من الطاقم الأمني، مشيراً إلى أنه استشار محاميه الضريبي مسبقاً، والذي أكد قانونية الخطوة من حيث الشكل والمضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن الضابط القائد لم يحصل على أي مبالغ مالية نظير مرافقة مبابي في زياراته الخاصة، مؤكداً عدم وجود أي علاقة تعاقدية بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحقيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، أفادت التقارير أن مفتشية الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقاً إدارياً موازياً، ومن المتوقع عقد جلسة تأديبية في الخريف المقبل للضابط القائد، الذي أصبح مهدداً بإجراءات قد تشمل إلزامه بإعادة المبالغ التي تلقاها «دون وجه حق».</div></p>

النيابة الفرنسية تلاحق «تحويلات مشبوهة» من مبابي إلى ضباط أمن

<p class='article-text'>استعر لهيب حرب المسيّرات في أوكرانيا، بهجوم روسي هو الأكبر منذ تفجر الصراع، إذ أسفرت الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى في عدد من المدن، وفيما اختارت موسكو الهدوء بعد انتقادات أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لنظيره الروسي، فلادميير بوتين، شدد الأوروبيون على أن نزع سلاح أوكرانيا خط أحمر.</p><p class='article-text'>وأكد سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا شنت خلال الليل أوسع هجوم بصواريخ ومسيرات منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أن روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية مستخدمة 728 مسيرة و13 صاروخاً، وأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 711 مسيرة ودمرت ما لا يقل عن 7 صواريخ. وأشار المصدر العسكري، إلى وجود 4 مواقع تعرضت للقصف دون أن يحدد الأضرار الدقيقة الناجمة عن هذه الهجمات، مضيفاً: الهدف الرئيسي للهجوم كان منطقة فولينيا في مدينة لوتسك على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة. ووفق السلطات المحلية، أصيب 8 أشخاص في كييف وسومي وزابوريجيا وخيرسون.</p><p class='article-text'>كما قتل 8 مدنيين في هجمات روسية على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، على ما أعلن مكتب المدعي العام. وأوضح المصدر نفسه، أن هجوماً بمسيرة روسية أصاب سيارات ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص في بلدة رودينسكه. وأسفر هجوم آخر بعد عشر دقائق بواسطة قنابل ألقيت من الجو، عن سقوط 3 قتلى في مدينة كوستيانتينيفكا التي تقترب منها القوات الروسية.</p><p class='article-text'>بدوره، ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بما وصفه بأنه هجوم يكشف نوايا روسيا الحقيقية ورفضها التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وجدد دعوته إلى فرض عقوبات صارمة على موسكو وعلى اقتصادها، قائلاً: يجب على كل من يريد السلام أن يتحرك. كما أشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، إلى أن من اللافت أن روسيا شنت هذا الهجوم في اللحظة نفسها التي أعلنت فيها الولايات المتحدة نيتها تزويد كييف بالأسلحة.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت السلطات الروسية، مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة كورسك، إثر هجوم نفذته طائرة مسيرة قالت إنها أُطلقت من أوكرانيا. وذكر الحاكم الإقليمي، ألكسندر خينشتاين، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، متهماً الجيش الأوكراني بتنفيذ ضربة استهدفت شاطئاً في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 400 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قوات موسكو سيطرت على قرية تولستوي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة في بيان، أن القوات الروسية قصفت مطارات عسكرية أوكرانية في هجمات خلال الليل.</p><p class='article-text'>اتهامات أوروبية</p><p class='article-text'>في الأثناء، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روسيا، بسبب ما أسمتها انتهاكات عدة لحقوق الإنسان وقعت خلال عملياتها في أوكرانيا منذ العام 2014 في منطقة دونباس والحرب التي بدأت في فبراير 2022 وإسقاط الطائرة الماليزية إم إتش 17 في يوليو 2014. وقال رئيس المحكمة القاضي الفرنسي، ماتياس غويومار، إن المحكمة رأت أن روسيا مذنبة بإعدام مدنيين وجنود أوكرانيين خارج نطاق القتال وممارسة أعمال تعذيب وتهجير غير مبرر لمدنيين والتدمير والنهب ومصادرة أملاك.</p><p class='article-text'>وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ، على الدولة المستجيبة الإفراج فوراً أو ضمان العودة الآمنة لجميع الأشخاص الذين حرموا من حريتهم على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، والذين لا يزالون محتجزين من قبل السلطات الروسية. ورأت أيضاً أن على روسيا التعاون دون تأخير في إنشاء آلية دولية ومستقلة لضمان تحديد هوية جميع الأطفال الذين نقلوا من أوكرانيا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، في أسرع وقت ممكن مع مراعاة المصالح العليا للأطفال.</p><p class='article-text'>هدوء روسي</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، قال الكرملين، أمس، إن موسكو تتحلى بالهدوء فيما يتعلق بانتقاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بأوكرانيا، مضيفاً أنها ستواصل محاولة إصلاح العلاقات المتدهورة مع الولايات المتحدة. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في اتصال مع صحفيين: نتحلى بالهدوء تماماً حيال هذا الأمر.. نتوقع أن نواصل حوارنا وتواصلنا مع واشنطن بشأن إصلاح العلاقات الثنائية المتدهورة. ولفت بيسكوف، إلى أن ترامب يفهم أن حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يكون سهلاً، قائلاً: سمعنا أيضاً كلاماً مهماً جداً من ترامب بأن تسوية الصراع الأوكراني اتضح أنها أصعب بكثير مما كان يعتقد في البداية. وأشار بيسكوف أيضاً، إلى أنه غير متأكد من صحة تقرير نشرته شبكة سي.إن.إن، وجاء فيه أن ترامب هدد ذات مرة بقصف موسكو لردع بوتين عن مهاجمة أوكرانيا.</p><p class='article-text'>خط أحمر</p><p class='article-text'>كما قال وزير القوات المسلحة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، إن نزع سلاح أوكرانيا، وهو من الشروط التي وضعتها روسيا لإنهاء الحرب، يمثل خطاً أحمر مطلقاً للأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية الأسبوعية، عشية اجتماع جديد يعقده تحالف الراغبين: خطنا الأحمر المطلق هو نزع سلاح أوكرانيا.. يجب أن تكون منسجمين مع أنفسنا، لا يمكننا رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه القبول بأن تحرم من جيشها.. يجب أن يكون بمقدور الأوكرانيين ضمان أمنهم وهذه مسألة أساسية، لأنه في حال العكس، فإنني لا أرى أي ضمان لأمن الدول المجاورة.</p>

الكرملين يتعامل بهدوء إزاء انتقاد ترامب لبوتين.. ونزع سلاح كييف خط أوروبي أحمر

هجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيّرات يسعّر حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سحب قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي شكوى مضايقة أخلاقية ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، بحسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة فرانس برس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي بيار-أوليفييه سور "نحن نسحب الدعوى المدنية"، وذلك قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء بين فريق مبابي الحالي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب المدعي العام في باريس كشف الشهر الماضي عن فتح تحقيق بعد تقديم مبابي شكوى تتعلق بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جرمان في بداية موسم 2023-2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد مبابي أنه تم تهميشه من قبل النادي وأُجبر على التدريب مع اللاعبين الذين كان النادي ينوي الاستغناء عنهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه ممارسة طالت لاعبين آخرين أيضاً، ما دفع اتحاد اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُدعَ مبابي إلى جولة سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، كما غاب عن المباراة الأولى لذلك الموسم، قبل أن تتم إعادته لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال مدريد الصيف الماضي بعد سبعة مواسم قضاها مع نادي العاصمة الفرنسية سجل خلالها 256 هدفا في 308 مباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول موسم له من دون مبابي، حقق سان جرمان الحلم وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بفوزه الكاسح في النهائي على إنتر الإيطالي 5-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض قائد المنتخب الفرنسي حاليا معركة قضائية أخرى ضد سان جرمان، للحصول على 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار) يقول إن النادي يدين له بها كرواتب ومكافآت غير مدفوعة.</div></p>

مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان

<p class='article-text'>تقدم قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بشكوى مضايقة أخلاقية ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في باريس، لوكالة فرانس برس، الخميس، مؤكداً فتح تحقيق.</p><p class='article-text'>ويخوض مبابي أيضاً معركة قضائية مع سان جرمان، يطالب فيها الأخير بدفع 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار)، من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة.</p><p class='article-text'>وتتعلق شكوى المضايقة الأخلاقية بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جرمان في بداية موسم 2023-2024، عندما أُجبر على التدرب مع لاعبين كان النادي يحاول التخلص منهم.</p><p class='article-text'>ويعتقد مبابي أنه تم تهميشه من قبل النادي، بعد رفضه الموافقة على عقد جديد، وهي ممارسة أثرت أيضاً في لاعبين آخرين، ودفعت نقابة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.</p>

مبابي يتقدم بشكوى ضد سان جرمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفف القضاء الفرنسي، الخميس، الرقابة المفروضة على مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف الذي أصبح مسموحاً له الانتقال إلى دبي، حسب مصدر قضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس تعديل حظر السفر المفروض على دوروف الذي لم يتسن له الانتقال إلى الخارج إلا استثنائياً منذ اتهامه في نهاية أغسطس بالتواطؤ في أنشطة إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر القضائي، فقد سمحت المحكمة الخميس لدوروف اعتباراً من 10 يوليو المقبل، "بمغادرة الأراضي الفرنسية لمدة أقصاها 14 يوماً متتالية، شرط إبلاغ قاضي التحقيق قبل أسبوع، والتوجه فقط إلى دبي، مع استبعاد أي وجهة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه سيتم إرجاع وثائق هويته وجواز سفره إليه في هذا التاريخ، مع الإبقاء على باقي التزاماته المتعلقة بالمراقبة القضائية، وخصوصا الكفالة الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر محاميه ديفيد أوليفييه كامينسكي أن "متطلبات الرقابة القضائية على بافيل دوروف أصبحت غير مبررة وغير متناسبة تماما، مثل الاتهامات التي وجهها المدعي العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت دوروف، الحاصل على الجنسية الإماراتية، في أغسطس 2024 لدى وصوله إلى مطار بورجيه، حيث وُجهت إليه اتهامات مرتبطة بمزاعم عدم التصدي للمحتوى غير المشروع على منصته الرقمية. ومع ذلك، نفى محاميه، ديفيد أوليفييه كامينسكي، التهم الموجهة لموكله، واصفاً التدابير المتخذة بحقه بأنها "غير مبررة ومفرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت دولة الإمارات في وقت سابق متابعتها الحثيثة لقضية المواطن الإماراتي دوروف، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع الحكومة الفرنسية لضمان تقديم كافة الخدمات القنصلية اللازمة، في إطار التزامها الثابت برعاية مواطنيها في الخارج وحماية مصالحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتؤكد ثقة بافيل دوروف بدولة الإمارات كنقطة انطلاق عالمية آمنة ومؤثرة في قطاع التكنولوجيا، وتؤكد مجدداً المكانة التي تحظى بها الإمارات في دعم ريادة الأعمال الرقمية وضمان سيادة القانون.</div></p>

نتائج البحث عن: المدعي العام الفرنسي